به نقل از «ایرنا»

گره‌گشایی مشکل کم‌آبی قزوین با از سرگیری اجرای طرح‌های نیمه تمام

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۷۹۰۶

به گزارش ایرنا، آب از ابتدا تاکنون به عنوان یک نیاز حیاتی برای بشر به شمار می رفته است، در گذشته دسترسی به آب از طریق رودخانه ها، برداشت از آب های سطحی و یا با حفر چاه ها انجام می شد اما با افزایش جمعیت شهرها و صنعتی شدن امور، علاوه بر این روش ها، انتقال و تامین آب با شیوه های جدید از جمله ساخت سدها و لوله کشی و نصب مخازن نیز در دستور کار قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دنیای امروز دولت ها هزینه های قابل توجهی را در زمینه تامین و انتقال آب متحمل می شوند تا آب شرب پایدار و بهداشتی را در اختیار شهروندان خود قرار دهند، در میهن اسلامی ما نیز پس از پیروزی انقلاب خدمات رسانی زیادی در این حوزه انجام شده و با این وجود رشد جمعیت و ضرورت تامین نیازهای آبی شهروندان، ارتقای سطح بهداشت، انتظارات جامعه و ضرورت اجرای طرح های فاضلاب موجب شده تا همچنان پروژه های آبرسانی و تامین و انتقال آب زیادی در سطح کشور داشته باشیم.

پیش از آغاز به کار دولت سیزدهم چندین پروژه نیمه کاره و معطل در این حوزه وجود داشت که با وجود وعده های چندین باره برای به سرانجام رساندن آنها، کاری برای تکمیل شان صورت نگرفته بود اما دولت سیزدهم تکمیل آنها را جزو اولویت های خود قرار داد و در همین راستا، در جریان سفر اردیبهشت ماه سال گذشته رییس جمهور به قزوین مصوبات کلیدی و راهگشایی در حوزه آب برای این استان به تصویب رسید.

از جمله مهمترین این مصوبات باید به تکمیل پروژه بزرگ آبرسانی آبیک از سد طالقان اشاره کرد که تابستان سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت تا به انتظار طولانی مدت مردم این شهرستان برای داشتن آب شرب باکیفیت و پایدار پاسخ داده شود.

در این گزارش از زبان مسوولان استانی به مصوبات و آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات و اجرای طرح های حوزه آب در استان قزوین پرداخته شده است.

بیشتر بخوانید مصوبات سفر رئیس جمهور و پایان معطلی طرح‌های نیمه تمام اولویت دار قزوین آبرسانی به آبیک و برق امیدی که در چشمان آبیکی‌ها روشن شد+ فیلم ۶۸۰ میلیارد تومان برای احداث کانال های سد نهب درنظر گرفته شد بیش از هزار میلیارد ریال از اعتبارات سد بالاخانلو تخصیص یافت ۱۵۰ کیلومتر خط لوله آب در استان قزوین ایجاد و اصلاح شد

۱۶۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح های حوزه آب قزوین در نظر گرفته شده است

مصوبات سفر رییس جمهور و تعیین اعتبارات برای تکمیل طرح های حوزه آب بدون شک موجب از سرگیری اجرای طرح های معطل و تسریع در تکمیل و بهره برداری آنها می شود.

مهدی رجحانی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین در این رابطه اظهار کرد: یک هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح های حوزه آب در قزوین از محل مصوبات سفر رییس جمهور در نظر گرفته شده که البته این رقم به جز اعتبارات حوزه آب و خاک بخش کشاورزی است.

وی یادآور شد: ۲ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان از اعتبارات این سفر نیز برای حوزه کشاورزی در نظر گرفته شده که بخش قابل توجهی از آن به حوزه آب و خاک اختصاص دارد.

این مسوول با بیان اینکه تکمیل طرح های شبکه و تصفیه خانه فاضلاب از نیازهای اولویت دار شهروندان در برخی شهرهای استان قزوین محسوب می شود، تصریح کرد: اختصاص ۵۵۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ و منابع عمومی برای تکمیل شبکه و تصفیه خانه فاضلاب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ۵۰ میلیارد تومان از محل بازچرخانی پساب فاضلاب نیز از مهمترین مصوبات سفر رییس جمهور به قزوین در حوزه آب به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: تخصیص ۲۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل مجتمع های اولویت دار آبرسانی روستایی و تک روستایی به ترتیب ۱۹۰ میلیارد تومان از سوی وزارت نیرو، ۵۰ میلیارد تومان از سوی استان و ۱۰ میلیارد از محل مسوولیت اجتماعی وزارت نفت و همچنین اختصاص ۲۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل شبکه آبیاری نهب که به ترتیب شامل ۱۰۰ میلیارد از سازمان برنامه و بودجه، ۱۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق پیشرفت و عدالت و ۵۰ میلیارد تومان نیز از اعتبارات وزارت نیرو تامین خواهد شد از دیگر مصوبات مهم این سفر در حوزه آب استان قزوین است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین افزود: اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای آبگیری سد بالاخانلو در بویین زهرا، ۲۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل سد نهب و همچنین ۸۰۰ میلیارد تومان برای انتقال آب از شرق قزوین به عنوان دیگر مصوبات سفر رییس جمهور به قزوین در حوزه آب به شمار می رود.

به گفته این مسوول، در جریان سفر رییس جمهور همچنین ۴۰ میلیارد تومان برای اجرای آبرسانی و بازسازی تاسیسات آب شرب محمدیه و مهرگان مصوب شد که انتظارات مردم این شهر تازه تاسیس در حوزه تامین آب شرب پایدار و با کیفیت را پاسخ می دهد.

رجحانی اضافه کرد: اختصاص ۱۲ میلیارد تومان برای تغذیه مصنوعی شهرستان تاکستان و ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای کانال انتقال آب و مخزن روستای آقابابا به همراه تسریع در بررسی و صدور مجوز ماده ۲۳ برای احداث سدهای بورمانک، بهگانه رود، بهجت آباد باراجین و ایجاد بازار آب قزوین از محل سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو را نیز باید در ردیف دیگر مصوبات حوزه آب سفر رییس جمهور به قزوین دانست.

وی با بیان اینکه تامین آب شرب اراضی باغ عمران در اقبالیه از درخواست های مهم شهروندان این شهر بود که در جریان سفر رییس جمهور به آن جامه عمل پوشانده شد، افزود: در همین راستا ۸۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به اراضی باغ عمران اقبالیه از سوی سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات تنش آبی و همچنین وزارت نیرو تامین می شود.

فعال شدن پروژه های راهبردی حوزه آب قزوین با مصوبات سفر رییس جمهور

سفر رییس جمهور از سرگیری اجرای طرح های مهم و راهبردی حوزه آب در استان قزوین را با خود به دنبال داشت.

منصور ستوده، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین در این رابطه گفت: یکی از پروژه های مهم مصوب در سفر رییس جمهور به قزوین، تکمیل سد بالاخانلو در شهرستان بویین زهرا بود که برای آن ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.

این مسوول ادامه داد: تاکنون برای این پروژه ۱۰۵ میلیارد تومان اعتبار تخصیص پیدا کرده و پیشرفت فیزیکی آن نیز به بالای ۷۵ درصد رسیده است.

ستوده یادآور شد: از دیگر پروژه های مهم مصوب در سفر رییس جمهور به استان قزوین می توان به تکمیل سد نهب در شهرستان تاکستان اشاره کرد که برای آن ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تعیین شد.

وی با بیان اینکه اجرای سد نهب هم اکنون دارای ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی است، اظهار کرد: تاکنون ۱۱۴ میلیارد تومان از اعتبارات در نظر گرفته برای تکمیل این پروژه تخصیص یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین خاطرنشان کرد: تکمیل شبکه آبیاری سد نهب تاکستان از دیگر طرح های مهم آبی استان به شمار می رود که عملیات اجرایی آن در جریان سفر رییس جمهور به قزوین مصوب شد.

به گفته وی، برای اجرای این طرح ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که تاکنون ۴۶ میلیارد تومان آن تخصیص داده شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین، میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه حوزه آب را نیز ۵۳ درصد عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به بهره برداری از فاز اول آبرسانی از سد طالقان به قزوین، گفت: سال گذشته با تخصیص اعتبارات لازم از محل مصوبات سفر رییس جمهور شاهد تکمیل پروژه آبرسانی به آبیک از سد طالقان بودیم که می توان از آن به عنوان یکی از بزرگترین طرح های آبرسانی کشور یاد کرد.

استان‌ها قزوین ۰ نفر برچسب‌ها آب و فاضلاب استان قزوین آبرسانی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: آب و فاضلاب استان قزوین آبرسانی آب و فاضلاب استان قزوین آبرسانی سفر رییس جمهور به قزوین مصوبات سفر رییس جمهور سازمان برنامه و بودجه میلیارد تومان اعتبار میلیارد تومان ۲۰۰ میلیارد تومان میلیارد تومان نظر گرفته شده نظر گرفته شد طرح های حوزه آب اجرای طرح جریان سفر استان قزوین برای اجرای برای تکمیل وزارت نیرو حوزه آب انتقال آب آب شرب سد نهب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۷۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/